مجازات صفیر در فقه اسلامی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده لیلا کوشنده
- استاد راهنما علی محامد
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1377
چکیده
در مورد کودک بزهکار و جرائمی که مرتکب می شود مسائل قابل بحثی وجود دارد که عمده این مسائل در 3 پرسش ذیل خلاصه می شود: -1 عوامل بزهکاری کودکان چیست ؟ و آیا در صورت ارتکاب بزه دارای مسئولیت کیفری و مدنی می باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ تادیب و تعزیر ایشان به چه صورت خواهد بود؟ -2 کودک غیربالغ کیست و علائمی که بوسیله آنها می توان به بلوغ طفل پی برد و به تبع آن احکامی را بر او بار کرد کدامند؟ رشد چیست و آیا علاوه بر بلوغ رشد نیز در ثبوت حد دیه و قصاص و... بر صغیر معتبر است ؟ -3 کودک بزهکار چه جنایاتی را ممکن است مرتکب شود و در این صورت چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می شود؟ از نظر محقق سه پرسش بالا عمده ترین پرسشها در باب مسائل مربوط به مجازات صغیر می باشد لذا تحقیق حاصل مشتمل بر 3 فصل است که این 3 فصل پاسخگوی 3 پرسش بالاست . فصل اول - اطفال و قوانین کیفری: آغاز سن بزهکاری مشخص نیست و بیشتر از اوضاع نابسامان خانواده، نازپروردگی، غفلت والدین و... ناشی می شود. صغیر دارای مسئولیت کیفری نیست چرا که صغر از کیفیاتی است که تقصیر را تخفیف می دهد و یا زائل می کند در عین حال صغر سن موجب رفع مسئولیت مدنی نیست و بالاخره تادیب اطفال طبق نظر حاکم شرع صورت می گیرد و طبق روایات اندازه معینی بر آن وجود ندارد. فصل دوم - بلوغ در ادله شرعیه: و نقد نظر مولف کتاب حقوق کودک مبنی بر اینکه ... فصل سوم - جنایات صغیر: از جمله جنایاتی که وقوع آن توسط اطفال متصور است قتل است ولی از آنجا که عمدالصبی خطا است و...، قصاص در مورد او منتفی است و همین مطلب در مورد ضرب و جرح نیز مطرح است . البته بیشترین تاکید در این فصل بر حدیث رفع القلم شده و اینکه کودک را در صورت ارتکاب هرگونه جنایت فقط به مقتضی صلاحدید حاکم تادیب می کنند.
منابع مشابه
سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کردهاند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانستهاند، اما دیگر فقهای اهلسنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...
متن کاملسرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...
متن کاملچیستی شناسی تعزیرات منصوص در فقه و قانون مجازات اسلامی
ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شدهاند و قانونگذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان عرصه حقوق شده که نتیجه عدم رفع این ابهام، نقض حقوق محکومان و سردرگمی فعالان عرصه حقوق و بخصوص قضات در صدور احکام میشود. حال ای...
متن کاملمجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی
از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلافنظر دارند. خاستگاههای این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به اینصورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازمالاجرا و گروهی آنرا شبه عمد و مستوجب...
متن کاملبررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بینالمللی و قانون مجازات اسلامی 1392
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع ح...
متن کاملمنع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه
چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر میآید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعهی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن میپردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازاتهای شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با اس...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023